تاریخ انتشار: 1401/03/22 تعداد بازدید: 17
جلسه پیش دفاع رساله دکتری جناب آقای عبدالرضا ناصر البهادلی با عنوان «جریمه الابتزاز الالکترونی و آثارها» برگزار شد.
جلسه پیش دفاع رساله دکتری جناب آقای عبدالرضا ناصر البهادلی با عنوان «جریمه الابتزاز الالکترونی و آثارها (دراسه مقارنه بین الفقه الامامی و القانون العراقی مع تطبیقاتها القضائیه)» با حضور استاد راهنما حجت‌الاسلام و المسلمین رضا اسلامی و استاد مشاور حجت‌الاسلام و المسلمین یاسر قطیش و اساتید داور جناب آقای حجت‌الاسلام سیدحسن متهجد عسکری (آل مجدد شیرازی)، جناب آقای دکتر محمدرسول آهنگران و جناب آقای دکتر سلام العلی برگزار شد.
چکیده (مخلص البحث):
الابتزاز الالکترونی من الجرائم الحدیثه التی تضاف الى عالمنا المعاصر، «والابتزاز الالکترونی»لیس جریمه تقلیدیه بل جریمه تقع فی الواقع الالکترونی والمجازی ولکن لها اثار فی الواقع الخارجی على الانسان الفرد والمجتمع، وعلى بعض الاصعده المختلفه فی الحیاه، ولأجل ذلک لا بد للدین ان یضع الاحکام الرادعه لهذه الجریمه فالدین یواکب الحیاه فی کل العصور، وقد وضعت الدول والحکومات بعض الاحکام والقوانین التی تسهم فی الحد من هذه الجریمه، وقد طوع القانون العراقی بعض مواده لمواجهه هذه الجریمه.
ومن خلال هذه الرساله بحثنا عن کل ما یتعلق بهذه الجریمه فی اثارها النفسیه والاجتماعیه والامنیه وانواعها وطرقها وما تحدثه فی الواقع الاجتماعی من تدمیر للقیم الاجتماعیه، وتعرضنا الى حکم الشریعه الاسلامیه وفق المذهب الامامی لهذه الجریمه العصریه، وکذلک استعرضنا مواد تجریم الابتزاز الالکترونی وفق القانون العراقی.
ومن خلال ما تعرضنا له فی هذه الرساله نجد نتائج کثیره قد ظهرت، وهی ان جریمه الابتزاز الالکترونی، قد یصاحبها بعض الجرائم الاخرى کالزنا والانتحار والعنف والسرقه وغیر ذلک، ویجب ان ندق ناقوس الخطر فی المجتمع لاجل خطر هذه الجریمه، وانه یجب ان تتعاضد الجهود بین الشریعه والقانون والمؤسسات التربویه والاعلامیه لوضع القوانین والاحکام والحد من هذه الجریمه. وما قدمناه من نماذج اجرامیه وقضایا ومحاکمات هی شاهد حقیقی على خطوره هذه الجریمه من اجل ان تدرک المؤسسات الدینیه والتربویه والاعلامیه والامنیه مسؤولیتها وتکلیفها فی مواجهه هذه الجریمه والحد منها.
الکلمات المفتاحیه: « الابتزاز الإلکترونی، جریمه الابتزاز، اضرار الانترنت، عقوبه التهدید، الجریمه الالکترونیه، القانون العراقی، الفقه الإمامی، التطبیقات القضائیه».
