دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

تحدید و سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و اهل سنت و انعکاس آن در حقوق موضوعه ایران

 
تاریخ انتشار: 1396/07/22    تعداد بازدید: 476

تحدید و سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و اهل سنت و انعکاس آن در حقوق موضوعه ایران

جلسه دفـاع از پایان‌نامه دکتری با عنوان «تحدید و سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و اهل سنت و انعکاس آن در حقوق موضوعه ایران» در گروه مذاهب فقهی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که دوشنبه 13 شهریور در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت‌الاسلام دکتر رضا اسلامی به‌عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام دکتر حسین رجبی، استاد مشاور و حجج‌الاسلام آقایان دکتر مهدی درگاهی، دکتر عبدالله امیدی فرد و دکترمحمدرسول آهنگران در جایگاه اساتید داور برگزار شد، دانشجو علی نعمت اللهی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

بحث مالکیت یکی از اساسی‌ترین مباحث فقهی وحقوقی است. مقوله مالکیت در اسلام با سایر مکاتب متفاوت است هم به مالکیت فردی بها می‌دهد وهم مالکیت جمعی را برای قوام حکومت‌ها لازم می‌شمرد. قاعده تسلیط و قاعده احترام ازجمله دلایل محترم شمردن مالکیت افراد است بر همین اساس تعرض به اموال خصوصی مردم توسط هیچ‌کس عقلا و شرعاً پذیرفته نیست. ولی گاهی برای حفظ مصالح عمومی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. ولایت حاکم بر اموال، الزام به پرداخت حقوق فقراء، وضع مالیات‌های شرعی، جلوگیری از اضرار به دیگران و توصیه‌های اخلاقی از قبیل حرمت اسراف و تبذیر ازجمله این محدودیت‌ها است از طرفی حکومت اسلامی می‌تواند برای مالکیت افراد محدودیت ایجاد کرده و حتی در مواردی آن را سلب نماید.

محدودیت‌ها در دو شکل ارادی و غیرارادی اعمال می‌شود. اجاره، رهن، حق ارتفاق، حق انتفاع و بیع شرط ازجمله محدودیت‌های ارادی است. تجاوز از حق، اضطرار، مصالح اجتماعی و رعایت عدالت اجتماعی ازجمله محدودیت‌های اجباری است. محدودیت‌های مالکیت از منظر فقه شیعه و اهل سنت جز در موارد اندک یکی است.

سلب مالکیت عملی است که حکومت برای رعایت مصالح عامه انجام می‌دهد قاعده لاضرر، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده اهم و مهم و قاعده مصلحت ازجمله دلایل سلب مالکیت در فقه شیعه و اهل سنت است. مصادره، ملی نمودن اراضی و تملک قهری اراضی ازجمله مصادیق سلب مالکیت در فقه شیعه است. تامیم، مصادره اموال، راه‌سازی، توسعه مساجد، اجبار به اداء دین، منع احتکار و اخذ به شفعه ازجمله مصادیق سلب مالکیت در فقه اهل سنت است از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت حاکم اسلامی در تحدید و سلب مالکیت مبسوط الید است. عنوان ولی‌فقیه در فقه شیعه و ولی امر در فقه اهل سنت دارای اختیارت وسیع و گسترده‌ای در حکومت اسلامی هستند و برای رعایت ضرورت‌ها و مصالح مسلمین مجاز انجام به هر عملی می‌باشد.

کلمات کلیدی: تحدید، سلب مالکیت، حقوق موضوعه، ایران، فقه امامیه



نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز